وزير المالية: موازنة العام المقبل بها أعلى زيادة للأجور بنسبة 18%

أكد الدكتور احمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والعاملين بالدولة، مشيرًا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات خلال شهري رمضان والأعياد، والتي ستمتد خلال العام الحالي، مع استكمال جزء منها في العام القادم.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، وصرف منحة خاصة للعاملين بالقطاعين العام والأعمال العام.

وقال الوزير: "قمنا في مارس الماضي برفع معاش تكافل وكرامة نقديًا، ثم زادت المعاشات بنسبة 25% مطلع أبريل، وقدمنا دعماً نقديًا إضافيًا خلال الأعياد، كما تمت معالجة أكثر من 60 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة مع زيادة مخصصات العلاج".

وأوضح كجوك أن القانون الجديد يستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة بداية من يوليو المقبل، موضحًا أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أعلى نسبة زيادة في الأجور والإثابة بلغت 18%.

كما أشار إلى السماح ببعض التعيينات في القطاعات الحيوية، ومنح حوافز إضافية لبعض القطاعات الحيوية بما يحقق التوازن المطلوب ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير المالية أن هناك حزمًا جديدة قيد الإعداد، تشمل إصلاحات ضريبية سيتم تطبيقها بشكل محوكم بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمواطن.